مراكش الحمراء // أخبار دازوا .. من..هنا.

المراكشية.

وزارة الداخلية تكيل بمكيالين: خروقات المجلس الجماعي بمراكش يتجاوز عشرات المرات مكناس.

أكد متتبعون للشأن المحلي بمراكش أن خروقات واختلالات التسير في المجلس الجماعي بمدينة مراكش  تفوق بكثير الخروقات التي اعتمدتها الداخلية لعزل رئيس بلدية مكناس

وأضافوا في لقاء مع المراكشية أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول المجلس الجماعي لمدينة مراكش والمتضمن لخروقات خطيرة في تبدير مالية المال العام بالجماعة كان على الأقل يفترض تدخل وزارة الداخلية الوصية وحتى القضاء للتحقيق في هذه النوازل المبنية على افتحاص لجن متخصصة يشرف عليها قضاة

وأوضحوا أن من بين مظاهر سوء تدبير المجلس الجماعي لمدينة مراكش ما أكده المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير الذي يفيد أن المجلس الجماعي قام بإبرام أكثر من 541 صفقة خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 – 2006 دون مراعاة الشروط القانونية وأنه أعطى الأمر ببدء الأشغال في العديد من الصفقات دون انتظار مصادقة سلطات الوصاية

وأكد قضاة المجلس الأعلى أيضا في هذا الاتجاه عند تفحصهم لوثائق الصفقات التي انجزتها مصالح الجماعة تناقضا صارخا في عدد كبير من هذه الوثائق المثبتة والمتعلقة بعدد من الأشغال من حيث تباين تواريخ محاضر تتبع ومراقبة الأشغال من طرف مكاتب الدراسات والمهندسين وبين تواريخ الأمر ببدء الأشغال الموجهة للمقاولين (تواريخ المراقبة قبل بدء الأشغال) . ولوحض ذلك بشكل خاص في مشروع بناء سوق الجملة الذي تميز – حسب التقرير بخلط واضح في وثائقه

يضاف إلى كل هذا ما كان قد أثاره المجلس الجهوي للحسابات في تقريره الأخير حول سوء تدبير الملك الجماعي، خاصة استغلال الملك الجماعي العام عن طريق اللوحات الإشهارية بدون احترام قواعد المنافسة ـ إذ رخصت الجماعة لأحد الخواص دون طلب عروض، ودون الإشارة إلى الالتزامات المالية للمستغل، وعدم تحديد مواصفات اللوحات، وعدم تحديد الاتفاقية لمدة الاستغلال

والغريب في الأمر أن الجماعة تتحمل واجبات الإنارة الخاصة باستغلال اللوحات الإشهارية، إذ تكلف هذه اللوحات ميزانية الجماعة شهريا حوالي 28 مليون سنويا، الأمر الذي يعتبر خسارة مالية للجماعة

وكان الحساب الإداري تميز بغموض كبير، في تقديمه لوثائق غير مضبوطة، لا تحمل بيانات كافية ودقيقة كما أنها كشفت عن عبث بمالية جماعة مراكش،حين ظهر أن السيد عمدة المدينة وحاشيته صرفوا من ميزانية الجماعة ما يفوق 43 مليون سنتيم فقط للحديث في هواتفهم

ولعل أطرف حادثة تم تسجيلها في إطار سوء تدبير الشأن المحلي وهدر الأموال العمومية تلك التي أثيرت في محاضر و جلسة الحساب الإداري والمتعلقة بغياب مداخيل غلة الزيتون (أكدال والمنارة وغابة الشباب و…..) وغياب مداخيل الحطب وأشجار الاوكلبتس التي تم اقتلاعها حيث أكد عضو في مكتب المجلس أنه تفاديا لسرقة وإتلاف الغلة تم انتداب شركة أمن خاصة وفرت لها البلدية الخيولَ غير أن المحصول تعرض للسرقة .وعلى هذا الأساس لن تجدون رقم المداخيل في الحساب –يقول النائب المحترم لزملائه المنتخبين في الجلسة العامة

وارتفعت مصاريف كراء آليات النقل وآليات أخرى بنسبة بلغت %400 حيث كانت في السنة الفارطة 3399456,00درهما، وأصبحت سنة 2007 حوالي 13651224,11 درهما.

كما ارتفعت مصاريف الاستقبال من 397155,00 درهما سنة 2006 إلى 599280,00 درهما سنة 2007، مثلما ارتفعت مصاريف الإيواء والأطعمة من 598333,00 درهما سنة 2006 إلى 2791910,00 دراهم سنة 2007.

هذه الوضعية انعكست سلبا على الميزانية مع تهلهل المداخيل، التي لم تعكس الرواج الذي تعرفه أسواق هذه المدينة، وهو ما يؤكد انعدام أي مجهود من طرف المسؤولين الجماعيين لتنميتها، وغياب المراقبة والتتبع اللازمين.إذ لولا مداخيل بيع الأراضي التي تقدر بحوالي 4,5 ملايير بالإضافة إلى القروض وفائض السنة الفارطة، لاقتصرت ميزانية المجلس على القروض! لأنه لم يقع أي تحس في المداخيل، عكس ما يزعمه المسؤولون.

وقالت المصادر المذكورة أن السلطات كان من المفروض أن تبحث في شهادات مستشارين حول استعمال المال الحرام لتوفير النصاب القانوني لجلسة الحساب الإداري والتصويت عيه  حيث أكد صحفيون أن المستشارة الجماعية خديجتنا ماء العينين المنتمية لحزب العمدة والمقربة له عائليا وجهت له اتهامات خطيرة في شأن استعمال رشاوى قصد استمالة أعضاء من المجلس الجماعي لمراكش قصد التصويت لصالح الحساب الإداري

وكان عبد العزيز البنين النائب الرابع للعمدة في مكتب المجلس قد أكد للمراكشية بحضور صحفيين أثناء توزيعه لاستقالته من تلك المهمة أن العمد قد أقام مأدبة انتخابية يومي الجمعة والسبت ما قبل اجتماع جلسة التصويت على الحساب الإداري مضيفا أن محور الجلسة كان تهيئ شروط إنجاح التصويت على الحساب الإداري. وقال إن ينتظر الفرصة للإدلاء بشهادته في هبات مالية سخية وصلت الملايين لأعضاء جماعيين إضافة إلى وعود بتسلم بقع أرضية وتوظيفات

ولازال ملف مصادقة مجلس مدينة مراكش على برمجة 45 مليارا و500 مليون سنتيم، عائد بيع قطعة أرضية بباب دكالة كان بها سوق الجملة القديم كان المجلس قد وافق على بيعها بقيمة المبلغ المذكور وتفويتها للخواص من أجل بناء مركب سياحي كبير

لتنفيذ عدة مشاريع  يثير الجدال لحد الآن خصوصا بعد ان أثار المعارضون عدم عرضها على لجنة المالية

فهل هذه الخروقات والاختلالات لا تدخل في مقررات وزارة الداخلية التي يقول بلاغها أنها تسعى إلى “إرساء جو من الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الجماعات المحلية من خلال التدبير الأمثل للموارد والإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها وتجنب كل تبذير في وظائفها”

تعليق // كوحلالي على خفيف ..يا خفيف..

جميل أن يكون هناك مستشارون …. يتسلحون بسلاح الوطنية و الضمير الوطني, تحت لواء خدمة ساكنة مراكش بكل أمانة, مزيان.. بزاف..

لكن السؤال لماذا هذه الزوبعة في هذا الوقت تحديدا ؟؟

 الخروقات و التخوشيف كاين.. منذ أن أعلن عنها السيد بنين , و لا أحد تحرك في هؤلاء اللذين أزالوا الغبار صارت لهم فصاحة في عرض موبقات المجلس الذي يضم بين أحشائها نخبة من الأميين المجلجلجيين..(نسبة إلى الزليج ).

الانخابات و مادير كلشي كيصوت على خبيزتي ..اوا الله يدير شي تاويل الخير و أتمنى أن تتحرك لجنة وزارة الداخلية و تجي لمراكش تشوف أش واقع في المجلس..علاش غي مكناس لي كاينة.؟؟

الصورة //

التعليق // لموقع ا قضايا مراكش //

.من العار أن يلتقط السياح الأجانب صورا ويتفرجون على انهيار سور باب دكالة التاريخي وعن خراب ضريح يوسف بن تاشفين الذي نال منه الزمن، وانهار جانب من سوره وعوضه المسؤولون بسياج من قصدير ،إضافة إلى الإهمال الذي تعرض له الضريح في غياب الماء والكهرباء، وعدم الاهتمام بترميمه وإصلاحه…