مراكش الحمراء // أخبار مغربية.

عزل عمدة محافظة مكناس الإسلامي بلكورة.

شركة مجهولة مكلفة بتسويق وبيع شقق’لاباترويوز’ يمتلك فيها بلكورة 99 في المائة

عزل رؤساء جماعات مكناس والهروايين وولماس

 31.01.2009 الدارالبيضاء: عادل غرفاوي /  المغربية / .

تأكد رسميا قرار عزل أبو بكر بلكورة، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة مكناس، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية، أول أمس الخميس، عن اتخاذ، 23 قرارا بالعزل لمنتخبين محليين، وثلاثة أخرى تخص رؤساء جماعات، في الفترة ما بين يوليوز 2008 ويناير 2009.

ويتعلق الأمر، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، بكل من أبو بكر بلكورة (العدالة والتنمية)، ورئيس جماعة الهراويين، وعمر المبروكي (الحركة الشعبية)، ورئيس الجماعة القروية لأولماس، محمد لمقدم (الحركة الشعبية).

وجاءت قرارات العزل في حق رؤساء الجماعات الثلاث، تؤكد مصادر مطلعة لـ “المغربية”، بعد “إحداث لجان انكبت على مراقبة وفحص العديد من الملفات المتعلقة بتدبير مجموعة من الجماعات، وأنجزت تقارير أكدت وجود خروقات، تتعلق بتسيير بعض الجماعات التي شملتها عملية المراقبة”.

وأفادت المصادر أن هذه اللجان المحدثة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، رصدت جملة من الخروقات في الجماعة الحضرية لمكناس، منها “منح الرئيس لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها، رخصة البناء والترخيص بالسكن في تناف تام مع القوانين، ومن دون تأشيرة الوكالة الحضرية، ناهيك عن أن 5 عمارات من أصل تسع بنيت من خمسة طوابق عوض أربعة التي رخص لها”، مشيرة إلى أن “عملية بيع وتسويق مشروع (لاباترويوز) تقوم به شركة مجهولة الاسم، يملك فيها بلكورة 99 في المائة من رأس مالها”.

كما رصد في تقرير جرى التوصل إليه في شهر يوليوز 2008، الصادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، منح رخصة بناء المجمع العقاري المسمى ” لاباترويوز” تنافيا مع القوانين والتنظيمات، ودون احترام المساطر المعمول بها في مجال التعمير، ومنح الترخيص بالسكن، وشهادة المطابقة للتصميم إلى جانب منح رخص تجزئة في الظروف نفسها.

وسجل التقرير أيضا أن بلكورة امتنع عن سحب تفويض التوقيع لنواب الرئيس، الذين قاموا بمنح رخص البناء وترخيصات بالسكن في خرق واضح للقوانين والتنظيمات والمساطر المعمول بها في مجال التعمير، والامتناع عن رفع دعاوى قضائية بالمخلين بقوانين التعمير، رغم الوقوف على هذه الخروقات من جانب سلطات المراقبة، بالإضافة إلى “إعطائه الأمر للمقاولات في الشروع في تنفيذ الصفقات الجماعية دون الموافقة القبلية للسلطات المختصة قانونا”.

أما بالنسبة إلى رئيس جماعة الهراويين فربط عزله بقضية البناء العشوائي، التي أسفرت عن إيداع 55 شخصا رهن الاعتقال، ومتابعة اثنين آخرين في حالة سراح، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية.

ويوجد من بين عناصر هذه المجموعة أربعة أشخاص من رجال السلطة المحلية من درجة قائد، و14 شخصا من أعوان السلطة، من بينهم خليفة، و10 شيوخ، وثلاثة مقدمين، وثلاثة مستشارين جماعيين، وستة من تقنيي العمالة، وتسعة أشخاص من عناصر الدرك الملكي، وخمسة أشخاص من القوات المساعدة، و16 مضاربا عقاريا.

وفي ما يخص جماعة أولماس، التي يبلغ عدد سكانها 19 ألف نسمة، وتصل مداخليها من المياه المعدنية التي تزخر بها المنطقة إلى حوالي مليار و800 مليون سنتيم، ذكرت المصادر أن القرار يرجع إلى تسجيل خروقات تتعلق أيضا بسوء التدبير والتسيير.

وأكد بلاغ وزارة الداخلية أن اتخاذ قرارات العزل يدخل في سياق سعي وزارة الداخلية إلى إرساء جو من الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الجماعات المحلية من خلال التدبير الأمثل للموارد والإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها، وتجنب كل تبذير في توظيفها.

كما أن تدابير الحكومة في هذا الخصوص جاءت استجابة للرغبة التي ما فتئ يعبر عنها الجميع، دولة وأحزابا سياسية، وهيئات المجتمع المدني ومواطنين، في تخليق الحياة العامة وتدبير الشأن المحلي.

وأشار إلى أن هذه القرارات، لا ينبغي أن يفهم منها أنها موجهة ضد جهة أو حزب سياسي بعينه، كما روجت لذلك بعض الإشاعات، التي وقع تداولها في ما يخص حزب العدالة والتنمية.

يذكر أن الإجراءات المتخذة في حق رئيس الجماعة الحضرية لمكناس جرى إبلاغ محتواها إلى الأمين العام للهيئة السالفة الذكر أسبوعين قبل دخولها حيز التطبيق، على هامش الاجتماع المنعقد في وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية للتحضير للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح أن هذه القرارات أملاها واقع الخروقات التي رصدتها اللجان التي قامت بعملية المراقبة، إذ تأكد لها بالملموس أن تدبير تلك الجماعات مخالف للقوانين الجاري بها العمل في ميادين عدة.

وترمي كل هذه العمليات إلى إعطاء المصداقية اللازمة لعمليات المراقبة، وتفعيل المتابعات القضائية في حق المخالفين، سعيا إلى تخليق الحياة العامة، وترشيد تدبير الشأن المحلي، الذي تعمل من أجله كافة مكونات الشعب المغربي من حكومة، وأحزاب، وباقي الفعاليات والهيئات المعنية.

صورة اليوم//

تعليق كوحلالي //

ألف شكرلوزارة الداخلية المغربية على مجهوداتها الهادفة للاصلاح اوا دابا راكم مواكبين خطط الملك في الاصلاح شعبا و كومتا .. الله يصلح بلادنا و الله يوفقكم لما فيه الخير لمملكتنا  العزيزة,و أخص بالشكر و أشد على أيدي  سعادة وزير الداخلية, الاستاذ شكيب بن موسى.

الله يعاونكم.